آخر الأخبار
من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |    مقالة صحفية حول دمج أم فصل بين الصلاحيات.. صحيفة الثورة – دمشق    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |   

المجلس الأعلى للرقابة المالية يعقد أولى جلساته في العام 2022 برئاسة السيد رئيس الجهاز الأستاذ محمد عبد الكريم برق

4 كانون الثاني 2022

 استكمالاً لما بدأُهُ الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال العام الفائت من تدقيق وإنجاز قطع الحساب العام للموازنة العامة للدولة والمتراكم لعدة سنوات بسبب فقدان العديد من الوثائق والثبوتيات وتدمير العديد من مقرات الجهات العامة نتيجة الحرب الكونية على قطرنا الحبيب، عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية اليوم صباحاً برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق وبحضور كافة أعضاء المجلس أولى جلساته لمناقشة تقرير مديرية الرقابة على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية /2018/، وبعد الاطلاع على جداول القطع ومناقشة المقترحات والتوصيات التي توصل اليها تقرير المديرية المختصة تم بالإجماع إقرار التقرير لعام /2018/ وقرر المجلس رفع مشروع قانون القطع مع الجداول المرفقة والتقرير إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره وذلك انسجاماً مع ما نصت عليه الفقرة /ه/ من المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2003/.

(( يَعِّدُ الجهاز تقريراً عاماً عن الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة ويرفعهُ إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام)).
ويكون الجهاز المركزي بذلك قد أنجز خلال عام /2021/ قطع الحسابات لخمس سنوات ( منذ عام 2014 ولغاية 2018 )
ووجهَ المجلس مديرية الرقابة على الموازنة بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز ما تبقى من التراكم بقطع الحسابات، وبذلك سيكون عام 2022 عام إنجاز التراكم وسيتم قطع الحساب العام لكل عام في العام التالي وفق ما نصت عليه المادة /82/ من الدستور السوري.

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024