4 كانون الثاني 2022
استكمالاً لما بدأُهُ الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال العام الفائت من تدقيق وإنجاز قطع الحساب العام للموازنة العامة للدولة والمتراكم لعدة سنوات بسبب فقدان العديد من الوثائق والثبوتيات وتدمير العديد من مقرات الجهات العامة نتيجة الحرب الكونية على قطرنا الحبيب، عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية اليوم صباحاً برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق وبحضور كافة أعضاء المجلس أولى جلساته لمناقشة تقرير مديرية الرقابة على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية /2018/، وبعد الاطلاع على جداول القطع ومناقشة المقترحات والتوصيات التي توصل اليها تقرير المديرية المختصة تم بالإجماع إقرار التقرير لعام /2018/ وقرر المجلس رفع مشروع قانون القطع مع الجداول المرفقة والتقرير إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره وذلك انسجاماً مع ما نصت عليه الفقرة /ه/ من المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2003/.
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024