حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على أوراق العمل المقدمة من قبل السادة رؤساء الفرق الرقابية والمتعلقة بدراسة معيار الرقابة رقم /100/ الخاص بالمبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية والمطبق لدى المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساي) ويهدف الاجتماع إلى تحليل ودراسة النقاط الواردة في المعيار المشار إليه أعلاه ومطابقتها مع القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها لدى الجمهورية العربية السورية تمهيداً لاعداد معيار وطني للمبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية .

تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام (2022-2026) والتي تضمنت البدء بتبني معايير التدقيق الصادرة عن منظمة  الأنتوساي أو أعداد معايير وطنية في اطار معايير التدقيق الدولية وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

ومن المقرر أن تتابع كافة الملاحظات التي تم عرضها من قبل السادة المشرفين والأستفادة من الخبرة الفنية للدكتور رياض عبدالرؤوف في هذا المجال لإصدار أول معايير التدقيق الوطنية وهي الخطوة الأساسية لاستكمال دراسة وتنبني باقي معايير التدقيق الدولية .