آخر الأخبار
المجلس الأعلى للرقابة المالية يتابع جلساته لإنهاء التراكم    |    ُمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في ورشة العمل الإقليمية في مجال الإدارة الاستراتيجية خلال الفترة من 31 تموز لغاية 4 آب 2022، والتي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان    |    تأدية القسم لعدد من المفتشين أمام السيد رئيس الجهاز والسادة الوكلاء ممن اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك    |    رئاسة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك    |    رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية يستكمل جولاته على الفروع    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعدل بموجبه بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي    |    مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في اللقاء التدريبي عبر الاتصال المرئي حول " تدقيق إيرادات الجمارك" والذي نظمه ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الفترة المم    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي

4 تموز 2021

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

 
وفيما يلي نص القانون..
 
القانون رقم 20
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.
 
يصدر مايلي..
 
المادة 1-
 
تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
 
المادة 2-
 
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
 
المادة 3-
 
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
 
المادة 4-
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2022