عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية برئاسة السيد عبدالكريم محمد برق وحضور كافة أعضاء المجلس عدة جلسات وعلى مدى يومين تم خلالها مناقشة خطة عمل الجهاز المركزي وفروعه في المحافظات لعام 2022 واعتمادها رسمياً ليتم العمل بموجبها بدءاً من بداية عام 2022 .

وقد تضمنت الخطة السنوية عدة خطط : الخطة التشغيلية (خطة التدقيق الدوري) – خطة الرقابة الطارئة – خطة الرقابة الآنية – خطة التواصل.

ومايميز خطة عام 2022 عن الخطط السابقة هو تركيزها على نوعية وجودة العمل الرقابي وتوجيهه وفق الأسس المعتمدة للخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي للأعوام 2022-2026 وبما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية لها , حيث تم التوجه للبدء بتبني مجموعة من معايير التدقيق للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمعمول بها من قبل اغلب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةأثناء تنفيذ المهام الرقابية وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة تمهيداً لإعداد تقارير رقابية ذات جودة عالية تخدم المستخدمين وأصحاب القرار .

إضافة لذلك تم إيلاء الإيرادات العامة الأهمية اللازمة أثناء تنفيذ المهام وكل مايتعلق باستثمارات الجهات العامة مع عدم إهمال تدقيق النفقات , لما لذلك من أثر كبير على مخرجات العمل الرقابي وعلى الإيرادات العامة وضبطها وتحسينها والحد من هدر وضياع الأموال العامة وفوات المنفعة وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة إيماناً من الجهاز المركزي بأن التقصير في تحصيل الإيرادات لايقل خطورة عن هدر النفقات وقد تضمنت الخطة التشغيلية لعام 2022 تدقيق أعمال وحسابات /3372/ جهة عامة (اقتصادي-إداري) وعلى مستوى كافة محافظات القطر العربي السوري.

مع ضرورة لحظ عناصر رقابة الأداء الأساسية (الكفاءة والفعالية والاقتصادية) أثناء دراسة النفقات والإيرادات وعدم الاكتفاء برقابة الالتزام التي من خلالها يتم الحكم على النفقات فيما إذا كانت وفق القوانين والأنظمة أم لا .

وتم تحديد مجموعة من الوزارات لإجراء الرقابة الشاملة على جانب من أعمالها وأعمال الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها كالعقود أو المستودعات أو إيرادات الأملاك العامة واستثماراتها . 

وشدد السيد رئيس المجلس الأعلى للرقابة المالية على ضرورة تحليل عناصر الخطة من حيث    (( القدرات والمخرجات والنواتج والأثر)). إضافة لضرورة تتبع تنفيذ خطط فروع الجهاز في المحافظات وفي الإدارات المركزية وقياس مستوى الأداء بشكل دوري بهدف معرفة الانحرافات وتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب من قبل رئاسة الجهاز المركزي لمعالجتها .

وبنهاية تلك الجلسات وافق المجلس الأعلى للرقابة المالية بالإجماع على مشروع خطة عام 2022 واعتمدت رسمياً بموجب قرار المجلس الأعلى رقم /28/ لعام 2021 وأَبلغت المديريات الفرعية وفروع الجهاز في المحافظات للتنفيذ مع ضرورة تتبعها بشكل دوري وإعلام رئاسة الجهاز عن أية صعوبات أو معوقات أو انحرافات لمعالجتها آنياً .