عُقد اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق وبحضور السيد الوكيل الاقتصادي وائل  أحمد قادري وكافة السادة رؤساء الأقسام الاقتصادي في فروع الجهاز المركزي في المحافظات تم خلال الاجتماع مناقشة واقع حسابات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والصعوبات التي تعترض مفتشي الجهاز والجهات العامة لإنجاز تلك الحسابات تمهيداً لدراستها وإقرارها أصولاً من قبل الجهاز المركزي بموجب قرارات القبول اللازمة . 

حيث عرض السادة رؤساء الأقسام ورقة عمل تتضمن دراسة عن واقع كل جهة لديها تراكم محاسبي وأسباب هذا التراكم  والمقترحات اللازمة للمعالجة .

وخلال الاجتماع شدد السيد رئيس الجهاز على ضرورة بذل كافة الجهود والمتابعة الحثيثة للجهات العامة لإنجاز حساباتها ووفق الآلية المحددة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 45/15 لعام 2015 وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة وفق ما تضمنه التعميم وتم الطلب من كافة رؤساء الأقسام بتحديد الجهات العامة التي ينطبق عليها التعميم /45/ لعام 2015 وإعداد مذكرة تفصيلية بالجهات العامة التي لم تقم لتاريخه بتشكيل اللجان الفرعية والمركزية ليتم بناءً على ذلك مخاطبة الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي. 

وأوضح السيد رئيس الجهاز للسادة الحضور الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالجانب المحاسبي لتلك الجهات حيث صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء العديد من التعاميم والبلاغات بهذا الخصوص وأهمها البلاغ رقم 39/15/ب تاريخ 2/11/2021 والذي انتهى إلى تكليف الجهاز المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة في مرسوم إحداثه وفي التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في إنجاز الحسابات والقوائم المالية والميزانيات الختامية . 

وفي ختام الاجتماع كلف السيد رئيس الجهاز السيد الوكيل الاقتصادي والسادة رؤساء الأقسام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الحسابات المتراكمة وموافاته بالمقترحات اللازمة للمعالجة وضمن برنامج زمني محدد  .