آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |    إنطلاق أعمال ورشة إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي في مكتبة الأسد    |    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.    |    إعلان هام    |    اجتماعات عمل بين الجهاز المركزي وممثلي غرفة حسابات روسيا الاتحادية    |    مشاركة الجهاز المركزي في ورشة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات (CRISP) في المملكة المغربية    |   

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

21 كانون الأول 2022

 وفيما يلي نص المرسوم:

 
المرسوم التشريعي رقم (  24 )
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1:
 
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ   21-12-2022  وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
الفصل الأول
 
العفو عن كامل العقوبة
 
المادة 2:
 
أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
 
1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
 
2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
 
ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
 
المادة 3:
 
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
 
الفصل الثاني
 
الاستثناءات من شمول العفو
 
المادة 4:
 
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
 
‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
 
/271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
 
‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
 
الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
 
‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
 
‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
 
‌ه-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
 
‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
 
‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
 
‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
 
‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
 
المادة 5:
 
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
 
أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
 
ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
 
الفصل الثالث
 
أحكام عامة وختامية
 
المادة 6:
 
بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
 
أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
 
ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
 
المادة 7:
 
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
 
المادة 8:
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
   دمشق في        27-5-1444 هجري الموافق لـ     21-12-2022  ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024