عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق رئيس المجلس وحضور كافة السادة أعضاء المجلس صباح أمس جلسة خصصها لمناقشة تقرير مديرية الرقابة على الموازنة في الجهاز المركزي حول نتائج تدقيق قوائم وجداول قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2022 والمُبلغة إلى الجهاز المركزي بموجب كتاب السيد وزير المالية رقم 11997/4/22 تاريخ 14/8/2023.
تم خلالها مناقشة كافة الملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، وانتهى المجلس إلى اعتماد تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية وإقراره بعد إجراء التعديلات التي تم مناقشتها خلال الجلسة.
وقرر المجلس رفع مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 مع التقرير المشار إليه أعلاه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على أحكام الفقرة /ه/ من المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003.
يُشار إلى أن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في العام الحالي جاء متوافقاً مع أحكام المادة /82/ من دستور الجمهورية العربية السورية، وبذلك يكون قد تم إنجاز التراكم في إنجاز قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة بشكل كامل بجهود العاملين في الجهاز المركزي وبالتنسيق مع العاملين لدى وزارة المالية.