
شارك السيد (محمد برق) رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وبحضور السادة (نضال ديوب وحسام سفور) في الورشة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية في مجمع صحارى السياحي لمناقشة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية تحت عنوان “تعزيز النزاهة من أجل التنمية”.
والجدير بالذكر أن الورشة تضمنت عدة محاور للنقاش كان السيد محمد برق أحد المحاورين في الجلسة الثانية منها .
وقد أوصى المشاركون بتحديد متطلبات تطبيق المشروع ودور الجهات العامة في إطار تنفيذ القانون بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد.
ودعوا إلى تشكيل لجنة من المختصين لدراسة مواد مشروع القانون وإعادة صياغتها بشكل كامل وتحديد طبيعة هيئة إقرار الذمة المالية المفترض تشكيلها وفقا للمشروع وما إذا كانت قضائية أو إدارية واتخاذ تدابير وإجراءات تضمن عدم وقوع الفساد.
كما طالبوا بتشميل رؤساء الإتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية وأن يصار إلى إصدار التعليمات التنفيذية للقانون فور إقراره وليس لاحقا" والإستفادة من القوانين والتشريعات السابقة المتعلقة بالكسب غير المشروع.
ولفت المشاركون إلى أهمية قيام المكلفين بتقديم إقرار جديد عند حدوث أي تعديل على ذممهم المالية وألا تتجاوز مهلة تقديم الإقرارات المالية عشرة أيام.
ووفقا لمشروع القانون يعد كسبا" غير مشروع كل مال حصل عليه المكلف بسبب إستغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف بسبب إستغلال أعمال أو نفوذه أو وظيفته ومركزه وكذلك كل زيادة في الذمة المالية للمكلف يعجز عن إثبات مصدرها.
ويلزم القانون كبار الموظفين في القطاع العام والذين تسند إليهم الوظائف العامة التصريح عن أموالهم وهم:
١-رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس٠
٢-رئيس مجلس الوزراء ونوابه٠
٣-الوزراء ومن يعامل معاملتهم٠
٤-معاونو الوزراء ومن يعامل معاملتهم٠
٥-المديرون العامون ومن يعامل معاملتهم٠
٦-المحافظون وأمناء المحافظات٠
٧-رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم٠
٨-أعضاء المحكمة الدستورية العليا٠
٩-قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة٠
١٠-إدارة قضايا الدولة٠
١١-مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية،والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش٠
١٢-رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية٠
١٣-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارةمن ممثلي الحكومة في الهيئات،والمؤسسات العامة،والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها٠
١٤-كل من يشغل وظيفة لاتقل عن وظيفة مدير٠
١٥-عناصر الضابطة الجمركية ٠
١٦-مراقبو الدخل ومحاسبوالإدارات٠
ويتوقع صدور القانون في أقرب وقت بحسبان أنه قيد الدراسة٠