عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسته الأولى لعام 2020 اليوم برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق رئيس المجلس وحضور كافة الأعضاء.

حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي طُلب عرضها على المجلس، إضافةً إلى مُذكرات العرض التي تتعلق بعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وكان من أهم القرارات التي توصل إليها أعضاء المجلس :

1-  الموافقة على إصدار الصك التنفيذي للهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي بعد أن تم دراسته ومناقشته بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية خلال عام 2019 وتم اعتماده من قبل لجنة إقرار البُنى التنظيمية لدى وزارة التنمية الإدارية باجتماعها رقم /9/ تاريخ 11/7/2019 والمعتمد بكتاب وزارة التنمية الإدارية  رقم 1430 /ت.م تاريخ 18/7/2019، ويهدف الهيكل التنظيمي إلى تطوير البُنى التنظيمية توافُقاً مع مشروع الإصلاح الإداري خاصةً في ظل استراتيجية عمل الجهاز المركزي المستقبلية والمهام المُناطة به .

2- الموافقة على مقترح إحداث فرع للجهاز المركزي في محافظة القنيطرة على اعتبار أن مقرات المؤسسات والفروع والمديريات التابعة للمحافظة أصبحت جميعها ضمن المحافظة، وبهدف سرعة إنجاز الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء المادي نتيجة تأمين وسائل النقل من دمشق إلى جهات ومديريات محافظة القنيطرة الخاضعة للرقابة تمت الموافقة على إحداث الفرع المذكور وذلك بالتنسيق والتعاون مع السيد محافظ القنيطرة .

3 – مُناقشة مذكرة مديرية الدراسات والمتابعة المتعلقة بالتراكم الرقابي والمحاسبي لدى الجهات العامة الخاضعة للرقابة ودراسة أسباب عدم الإنجاز، حيث طلب المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التراكم سواءً في القطاع العام الاقتصادي أو القطاع العام الإداري، وتقرر تكليف كافة إدارات وفروع الجهاز المركزي لحصر التراكمات لديهم ووضع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية للمتابعة من قبلها مع من يلزم.

كما ناقش المجلس العديد من القضايا الأخرى المعروضة أثناء الجلسة وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .