ناقشت اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي  خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السياسات المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية في مجال الدعم وإعادة إعمار الشركات المتضررة وإلغاء الشركات المدمرة عديمة الجدوى الاقتصادية وإنشاء بيئة قانونية وتشريعية جديدة ناظمة لقطاع الصناعات النسيجية وبنك معلومات خاص بهذه الصناعات.

كما ناقشت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصناعة حول المراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وتطوير خطة التسويق وإعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدول زمني.

كما تطرقت اللجنة إلى استمرار انتهاج سياسة ترشيد المستوردات ودعم الصادرات النسيجية ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية بهدف نفاذها إلى الأسواق الخارجية والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية والتدريب والتأهيل.

واعتمدت اللجنة مسار إصلاح قطاع الصناعات النسيجية من خلال البدء بالتشخيص الفعلي والحقيقي لواقع المؤسسات من النواحي المالية والاقتصادية والهيكلية وتحديد نقاط القوة والضعف لجهة استمرار أي شركة أو إلغائها في حال عدم تحقيق أي جدوى اقتصادية من إصلاحها.

كما تم تشكيل فريق من الخبراء لإعداد الإطار التشريعي العام لإصلاح المؤسسات وفريق من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من الخبراء الماليين لإعداد دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي والمالي لمؤسسات وشركات القطاع النسيجي.

بالإضافة إلى تشكيل فريق من الخبراء من وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد السياسة المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية.

وتم الطلب من وزارة الصناعة إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام الصناعية وتقديم رؤية تفصيلية متكاملة ومقترحات إصلاح هذه المؤسسات ليتم مناقشتها واعتمادها من قبل اللجنة العليا.

وتطرقت المناقشات إلى الإجراءات اللازمة لمعالجة نقص الخبرات من خلال إقامة دورات تدريبية متكاملة للكوادر والعمال، ومعالجة موضوع العمالة الفائضة بإعادة توزيعهم في المطارح التي تحتاج عمال والاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النسيجي بالشكل الأمثل والحد من الهدر.