صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ«الوطن» بأن العمل جارٍ حالياً على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري.
وشدّد على أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من ضرب البيئة الحاضنة التي أنتجته، لأنها لا تنتهي بمكافحة الفساد والفاسدين، مؤكداً أن تم الانتهاء مؤخراً من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مبدياً استعداد الجهاز المركزي للرقابة المالية للمشاركة بأي مهمة تطلب منه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المال العام، ومكافحة الهدر، والأهم حسب برق أن «أداء الجهاز لا يقاس بالمبالغ التي يتم استيرادها، وإنما بوجود مفتشين يشكلون حاجز أمان لحماية المال العام في الجهات العامة».
ولفت إلى أن خطة الجهاز خلال العام الحالي (2020) تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته، والتي تتفق مع المعايير الدولية، مبيناً أنه تم الطلب من كافة الجهات العامة موافاة الجهاز بالموازنات الجارية والاستثمارية لمعرفة النفقات الجارية، وتم التوجيه بالتركيز على العقود والمستودعات، لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام، وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوهاً بأن التوجه لرقابة النفقات سيكون وفقاً للفعالية والكفاءة، وبهذه الطريقة تصعب على محاسبي الإدارات المخالفة، ولم يعد باستطاعة المدير المالي القول بأن هناك نقصاً في الثبوتيات.
وبخصوص تدقيق الجانب المستندي، بين برق أنه ستكون وفقاً لمبدأ العينات العشوائية، بحيث لا تقل العينة عن 25% من حجم الصرفيات، وفي حال حدوث أي خلل في جانب التدقيق المستندي سيتم التوسع بأخذ العينات، حتى لو وصلت إلى أخذها بالكامل، في حين الجانب المحاسبي يكون التدقيق فيه بنسبة 100%، ولا يجوز التغاضي عن أي شيء، والجهاز سيقوم بإصدار قرارات القبول.
وحول المعوقات التي تعترض عمل الجهاز، بين برق أنها تتركز بالنقص المالي والإداري، والعديد من الأمور التي تتعلق بالأماكن والسيارات.. وغيرها.