آخر الأخبار
بتوجيه من السيد رئيس الجهاز جولة لوكلاء الجهاز على فرع الجهاز المركزي بالحسكة وورشة عمل مع مدراء التنمية بالمحافظة ومديري التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة    |    الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف    |    تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 كل عام وأنتم بآلف خير    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة    |    أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد و الاثنين الموافق لـ17- 18-10 – 2021 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.    |    الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين    |    بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية وكل عام وأنتم بألف خير    |    مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في اللقاء التدريبي المنعقد عن بُعد حول (الرقابة على الدين العام) المندرج ضمن خطة العمل التفصيلية في مجال التدريب والبحث العلمي، الذي يستضيفه جهاز الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين خلال الفترة من (3 إلى 20    |    بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء والخميس 6 و7 تشرين الأول عطلة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية    |   

لقاء صحفي للسيد محمد برق

9 كانون الثاني 2020

 صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ«الوطن» بأن العمل جارٍ حالياً على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري.
وشدّد على أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من ضرب البيئة الحاضنة التي أنتجته، لأنها لا تنتهي بمكافحة الفساد والفاسدين، مؤكداً أن تم الانتهاء مؤخراً من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مبدياً استعداد الجهاز المركزي للرقابة المالية للمشاركة بأي مهمة تطلب منه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المال العام، ومكافحة الهدر، والأهم حسب برق أن «أداء الجهاز لا يقاس بالمبالغ التي يتم استيرادها، وإنما بوجود مفتشين يشكلون حاجز أمان لحماية المال العام في الجهات العامة».
ولفت إلى أن خطة الجهاز خلال العام الحالي (2020) تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته، والتي تتفق مع المعايير الدولية، مبيناً أنه تم الطلب من كافة الجهات العامة موافاة الجهاز بالموازنات الجارية والاستثمارية لمعرفة النفقات الجارية، وتم التوجيه بالتركيز على العقود والمستودعات، لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام، وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوهاً بأن التوجه لرقابة النفقات سيكون وفقاً للفعالية والكفاءة، وبهذه الطريقة تصعب على محاسبي الإدارات المخالفة، ولم يعد باستطاعة المدير المالي القول بأن هناك نقصاً في الثبوتيات.
وبخصوص تدقيق الجانب المستندي، بين برق أنه ستكون وفقاً لمبدأ العينات العشوائية، بحيث لا تقل العينة عن 25% من حجم الصرفيات، وفي حال حدوث أي خلل في جانب التدقيق المستندي سيتم التوسع بأخذ العينات، حتى لو وصلت إلى أخذها بالكامل، في حين الجانب المحاسبي يكون التدقيق فيه بنسبة 100%، ولا يجوز التغاضي عن أي شيء، والجهاز سيقوم بإصدار قرارات القبول.
وحول المعوقات التي تعترض عمل الجهاز، بين برق أنها تتركز بالنقص المالي والإداري، والعديد من الأمور التي تتعلق بالأماكن والسيارات.. وغيرها.

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2021